حبس مبارك 15 يوما ..فيديو

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بقتل
المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.

وسبق القرار قرارا مماثلا بحبس نجلي مبارك، علاء وجمال، لمدة 15 يوما في اتهامات مماثلة.

وأعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة واجهت مبارك ونجليه خلال التحقيقات بما توصلت إليه من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهة الشرطة المختصة.

وأوضح أن النيابة كانت قد حددت جلسة أمس "الثلاثاء" لاستجواب كل من الرئيس السابق ونجليه فيما نسب إليهم من اتهامات وذلك بمقر مكتب النائب العام بالتجمع الخامس.

وقال "إن النائب العام أرسل خطابا لوزير الداخلية لتكليفهم بالحضور لجلسة التحقيق المحددة حيث أفاد وزير الداخلية كتابة بأنه يتعذر عرض الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة، وأورد في خطابه أنه قد يكون من المناسب استجوابهم جمعا بعيدا عن القاهرة وأنه يتردد أن حالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله".

وأكد السعيد أن النيابة العامة تواصل التحقيقات وسوف تعلن نتائجها فور اكتمالها، وأهاب بجميع وسائل الإعلام بتوخي الدقة فيما ينشر أو يذاع بصدد تلك التحقيقات إلا ما يذيعه المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، وذلك حرصا على التحقيق.

وكشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيق مع الرئيس المخلوع أنه "صُدم" من حجم الأدلة التي واجهه بها المحققون. وأوضحت المصادر لـ(بوابة الوفد) ان المحققين دخلوا الجلسة وبحوزتهم كومة ملفات موثقة عن وجود ممتلكات وأرصدة ضخمة باسم عائلته في أمريكا وأوروبا، مما أربك مبارك وعجز عن تقديم تفسير له، ليجد نفسه في مأزق لم يتحسب له قبل إطلاق كلمته التي زعم فيها نظافة ذمته المالية عبر فضائية العربية.

وأضافت انه قضى "6" ساعات عصيبة مع فريق دفاعه الذي يقوده محام بريطاني، مما جعله مرهقا الى حد الإعياء. وكان موقع (البديل) قد نسب لجهات سيادية في 26 مارس الماضي أن اجهزة رقابية وأمنية رفيعة المستوى قد انتهت من تجهيز الملفات المالية لأسرة الرئيس المخلوع وللثلاثي صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، وأن فرق مشتركة من ذات الأجهزة زارت عدة دول غربية للتقصي عن ثروة الأسرة وأقطاب النظام السابق.

وتواجه أسرة الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي، غير أن أخطر ما يواجه الأب هو "التحريض على القتل". بإصداره الاوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، مما ادى لسقوط مئات القتلى اثناء الثورة. وكان وزير داخليته حبيب العادلي قد قال في التحقيقات إن القيادة السياسية وحدها تملك صلاحية إصدار هذه الأوامر، ونفى مسئوليته عن مقتل المتظاهرين.


شاهد الفيديو